گسترش صنعت: مهر را پشتسر میگذاریم اما نرخ خرید تضمینی گندم از سوی دولت اعلام نشده در حالی که آخرین مهلت قانونی دولتها برای اعلام نرخ تضمینی محصولات اساسی پایان شهریور هر سال است.
کشاورزان با توجه به افزایش هزینهها و نرخ ۲ هزار و ۵۰۰ تومانی خرید گندم در منطقه خاورمیانه از دولت انتظار دارند تا رقم قابلتوجهی برای خرید تضمینی گندم اعلام کند. با این حال، برخی کارشناسان احتمال میدهند میزان کشت گندم در پی تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی کاهش یابد یا اینکه نرخ خرید تضمینی مورد انتظار کشاورزان و تامینکننده هزینههای آنها نباشد که باز هم بر میزان کشت این محصول استراتژیک اثرگذار خواهد بود.
بهمنظور حفظ امنیت غذایی و تداوم خودکفایی در تولید غذای اساسی کشور، قانونگذار در قوانین موضوعه بر خرید تضمینی دسترنج کشاورزان و تولیدکنندگان محصولات اساسی توجه داشته است. قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، مصوب شهریور ۶۸ و اصلاحات پس از آن و همچنین بند(ب) ماده ۳۱ قانون برنامه ششم توسعه که در هر دو مورد بهصراحت نهاد اجرایی را مکلف کرده است تا محصولاتی که غذای اساسی جامعه را تشکیل میدهد، بهصورت تضمینی از کشاورزان خریداری کند. از دیگر اهداف اتخاذ سیاست تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مطابق با آنچه در متن ماده واحده قانون سال ۶۸ آمده، ایجاد تعادل در نظام تولید، جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و جلوگیری از ضرر و زیان کشاورزان عنوان شده است.
تعیین و ابلاغ عمومی قیمتهای تضمینی محصولات اساسی به کشاورزان تا پیش از آغاز فصل زراعی متناسب با نرخ عمومی تورم سالانه بهعنوان عاملی انگیزشی در ترغیب کشاورزان به کشت محصولات اساسی، نقشی تعیینکننده در بهبود ۵ میلیارد دلاری تراز تجاری بخش کشاورزی در ۵ سال گذشته داشته است. اگرچه تبصره «۲» قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی بهصراحت بر اعلام بهموقع نرخ تضمینی محصولات کشاورزی تا پیش از آغاز فصل کشت(شهریور هر سال) تاکید دارد، اما بهجز در سالهای ۹۲ تا ۹۴ که قیمتها حداکثر با تاخیر دو ماهه ابلاغ شد، به طور معمول این مهم به درستی اجرا نشده و اعلام قیمتها با تاخیرهای طولانیمدت همراه بوده است.
در سال زراعی جاری(۹۷-۹۶) پس از گذشت بیش از ۷ ماه از پایان آخرین مهلت قانونی دولت برای اعلام عمومی قیمتهای تضمینی محصولات اساسی کشاورزی، این قیمتها ابلاغ شد. وزارت جهاد کشاورزی بهعنوان مسئول تدوین قیمتهای اولیه پیشنهادی، قیمتهای کارشناسی مدنظر خود را آغاز شهریور سال گذشته به هیات دولت تقدیم کرده است اما شورای اقتصاد و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، ابلاغ رسمی قیمتها در رسانههای عمومی را بیش از ۷ماه به تعویق انداخت. از ۶ فروردین ۹۷، عملیات برداشت و تحویل گندم به سیلوهای دولت از استان سیستان و بلوچستان آغاز شد و تاکنون اغلب استانهای جنوبی و گرمسیری کشور را شامل شده است. این در حالی است که گندمکاران همچنان از بلاتکلیفی ناشی از ابلاغ نشدن قیمتهای تضمینی گندم از سوی دولت ناراضیاند.
این هفته یا هفته بعد
علیقلی ایمانی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه به احتمال زیاد نرخ خرید تضمینی گندم در هفته جاری تصمیمگیری و اعلام میشود، گفت: نمایندگان مجلس باید پیگیر باشند تا نرخ عادلانهای تصویب شود.
ایمانی با اشاره به لزوم اعلام هر چه سریعتر نرخ خرید تضمینی گندم و همچنین اعلام یک نرخ منطقی برای این محصول، به مهر گفت: قانونگذار در سال ۱۳۶۸، برای حمایت از اشتغال قشر زیادی از جامعه، جلوگیری از مهاجرت آنها و خالی شدن روستاها از سکنه که در شرایط فعلی هم کم نیست و همچنین در راستای حفظ تولید محصولات کشاورزی و تامین امنیت غذایی، تصمیم گرفت قانونی با عنوان قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی وضع کند تا هم تولید پایدار بماند هم معیشت تولیدکنندگان دچار مشکل نشود و هم اشتغال آنها حفظ شود.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران افزود: در طول سالهای بعد از انقلاب نیز همواره شاهد بوده و هستیم که هر موقع این قانون با توجه به شرایط اقتصادی اجرایی و عملیاتی شد و نرخها بهموقع، عادلانه و منصفانه اعلام شد، انگیزه کشاورزان برای تولید افزایش یافت و حاصل آن، افزایش ضریب امنیت غذایی کشور و بینیازی از واردات بعضی از محصولات کشاورزی بود تا جایی که در برخی سالها در تولید برخی محصولات به خودکفایی رسیدیم.
ایمانی اضافه کرد: متاسفانه این قانون در دولتهای مختلف دارای فراز و فرودهای زیادی بود که نگرانی و گلایهمندی کشاورزان را موجب شده است.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران ادامه داد: وارد نشدن نیروهای تحصیلکرده به بخش کشاورزی و ادامه ندادن شغل کشاورزی از سوی فرزندان کشاورزان موید آن است که این بخش نیازمند توجه جدی دولت است و اگر مورد توجه قرار نگیرد، ممکن است صنایع پیشین و صنایع پسین این صنعت دچار مشکل شود.
ایمانی با اشاره به اینکه برای تعیین نرخ خرید تضمینی به جای توجه به دیدگاههای کارشناسی بخش تخصصی(وزارت جهاد کشاورزی) و تشکلهای صنفی، به نظرهای شخصی تکیه میشود، گفت: متاسفانه همه منتظر هستند تا ببینند سازمان برنامه و بودجه چه تصمیمی میگیرد. حتی نمایندگان مجلس که وکلای کشاورزان در خانه ملت هستند و نظارت بر اجرای قانون برعهده آنها است هم منتظر هستند ببینید که چه میشود.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران تصریح کرد: پرسش اینجاست که چرا سرنوشت حدود ۴.۵ میلیون بهرهبردار که همراه با خانوارهایشان حدود یکسوم جمعیت کشور را تشکیل میدهند به تصمیم یک فرد گره خورده است؟ انتظار این است که نمایندگان مجلس پیگیر موضوع باشند و در این زمینه اظهار نظر کنند.
ایمانی با اشاره به لزوم تعیین نرخ منطقی برای خرید تضمینی گندم، افزود: نرخهای جدید حداقل باید ۳۰ درصد بیشتر از نرخهای سال گذشته باشد تا تولیدکنندگان بتوانند در شرایط فعلی به تولید ادامه دهند در غیر این صورت ما نگران این هستیم که دوباره واردات محصولات کشاورزی همچون گذشته افزایش یابد.
هشدار بیانگیزه شدن گندمکاران
در ماههای گذشته اتحادیه توانمندسازی گندمکاران بهعنوان نماینده جامعه کشاورزان ضمن نگارش نامهای سرگشاده به رهبر معظم انقلاب، نسبت به دیرکرد طولانیمدت دولت در اجرای قانون اعتراض کرد. برخی مسئولان دیگر مانند محمدحسین قربانی(نماینده مردم بجنورد) و رئیس انجمن صنفی کشاورزان نیز در تذکرها و مصاحبههای خود ضمن اعلام نارضایتی کشاورزان، بر ضرورت اعلام بهنگام قیمتهای تضمینی تاکید کردند.
اسماعیل اسفندیاریپور، مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مجری طرح گندم کشور، تعلل شورای اقتصاد در اعلام بهموقع نرخ تضمینی گندم را موجب بیانگیزه شدن گندمکاران در تولید این غذای استراتژیک دانست و به ایسنا گفت: نرخ پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی برای خرید تضمینی امسال با ۱۰ درصد افزایش نسبت به سال گذشته از قرار هر کیلوگرم ۱۴۳۰ تومان است.
اسفندیاریپور تاکید کرد: دولت باید از طریق شورای اقتصاد نرخ تضمینی را اعلام کند و نباید اشتباه فاحش سالهای ۹۰ تا ۹۲ را تکرار کند که منجر به واردات ۷ میلیون تنی گندم شد.
به گفته وی، انگیزه و علاقهمندی گندمکاران فقط با اعلام بهموقع نرخ تضمینی و خرید آن است تا خود اتکایی به این محصول استراتژیک تقویت شود.
کاهش تولید و وابستگی به واردات
پیش از این نیز محمدشفیع ملکزاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی ایران نسبت به کاهش تولید گندم و وابستگی به واردات به دلیل نامناسب بودن نرخ خرید تضمینی گندم هشدار داده بود.
ملکزاده با اعلام محدوده ۱۸۰۰ تومانی برای خرید تضمینی گندم از کشاورزان در نشست خبری اظهار کرد: در سال زراعی ۹۸-۹۷ با توجه به ۲ تا ۳ برابر شدن نرخ برخی از نهادههای کشاورزی بهویژه کود و سم و افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی نرخ ماشینآلات کشاورزی نظام صنفی کشاورزی نرخ ۱۸۰۰ تومان را برای خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم ارائه داده است اما به شرط آنکه شورای اقتصاد این نرخ را هر چه زودتر و قبل از آغاز فصل زراعی اعلام کند تا کشاورزان بتوانند تصمیم بگیرند.
وی تصریح کرد: در سال گذشته با وجود اینکه میزان سطح زیر کشت گندم کاهش یافت اما به دلیل شرایط اقلیمی استفاده از واریته گندم از تولید این محصول کاسته نشد.
ملکزاده افزود: در صورتی که نرخ خرید تضمینی گندم بهموقع اعلام نشود باید برای سالهای آینده منتظر کاهش تولید و وابستگی دوباره به واردات این محصول باشیم.
سخن آخر
کشاورزی یکی از عینیترین بخشها از نظر نزدیکی به شاخصهای اقتصاد مقاومتی است در حالی که بیشتر بخشهای صنعتی و خدماتی در طول سالهای تحریم دچار رکود یا توقف شدهاند، بخش کشاورزی بهعلت کشیده نشدن دامنه تحریمها به مواد غذایی و نیز اجرای قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در جهادکشاورزی» و حمایت اصولی از تولید داخلی، تاکنون دچار این وضعیت نشده است. اما این بدان معنا نیست که احتمال تحریم مواد غذایی از سوی دشمنان دور از ذهن تصور شده و نسبت به راهبردهای دستیابی به استقلال و امنیت غذایی کشور چشمپوشی شود زیرا در سالهای آغازین دهه ۹۰، سابقه تحریم کشورمان در واردات دارو از سوی دشمنان این نظام وجود دارد. با توجه به اهمیت استراتژیک امنیت غذایی شاهد هستیم کشورهای نظام سلطه، با وجود اتحاد سیاسی و راهبردی که دارند، بر سر تامین غذای اساسی به یکدیگر اطمینان نداشته و هر کدام از آنها تلاش میکنند ضریب خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی خود را بالا نگه دارند. در نتیجه، ضرورت دارد کشورمان همواره توجه ویژهای به بخش کشاورزی داشته باشد و ضریب خودکفایی خود در تامین محصولات اساسی کشاورزی را بهبود بخشد.
