امیر مهرزاد: بیش از ۷۰ درصد واحدهای تولیدی که تسهیلات گرفتهاند اکنون با بانکها دچار اختلاف شدهاند. این موضوع در حالی از طرف سید عبدالوهاب سهلآبادی مطرح شد که وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر نهادهایی که با تولیدکنندگان در ارتباط هستند، تلاش میکنند تا واحدهای صنعتی و تولیدی بیشتری بتوانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند.
به گزارش «گسترش صنعت» در سالهای گذشته موضوع تسهیلات ارزانقیمت از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف کاهش مشکلات موجود بین بخش تولید و ساختار بانکی کشور و تقویت بخش تولید مطرح شد اما شواهد نشان میدهد این سیاست به اندازهای که بتواند مشکلات را برطرف کند، کارکرد نداشته است.
بخش خصوصی به فکر تولید باشد
حسین ساسانی، کارشناس توسعه پایدار در این زمینه به «گسترش صنعت» گفت: به تازگی آماری در زمینه مشکل واحدهای تولیدی و صنعتی در ارتباط با بانکها مطرح شده است. علاوهبر این موضوع که آمار مطرحشده دقیق است یا نه، باید پذیرفت که بیشتر واحدهایی که تاکنون تسهیلات دریافت کردهاند با مشکلاتی روبهرو هستند.
ساسانی با بیان اینکه در این زمینه معضلاتی که بخش بانکی با آنها روبهرو هستند را هم باید در نظر داشت، توضیح داد: در بسیاری از موارد بانکها نتوانستهاند مطالبات خود را دریافت کنند. این موضوع باعث شده تا توان بانکها در کشور تا حدی کاهش یابد و با مشکلاتی روبهرو شوند. از طرف دیگر، واحدهای تولیدی هم به بانکها بدهکار هستند و این بدهیها توان تولید را در کشور کاهش داده است.
به سخن دیگر، یک چرخه معیوب در این زمینه به وجود آمده که هم توان بانکها و هم توان واحدهای تولیدی را کاهش داده است.
این کارشناس صنایع با اشاره به اینکه متاسفانه هنوز بخشی از سیاستگذارها اصرار بر تسهیلاتدهی دارد، گفت: در برخی از موارد بانکها به برداشت اجناس انبار در واحدهای تولیدی پرداختند که این موضوع مشکلات آنها را در برخی از موارد بیشتر کرده است. فروش مشکل اصلی بخش تولید و صنایع در شرایط کنونی است و بانکها با این اقدام منابع خود را بیشتر به خطر انداختهاند.
ساسانی شرایط کنونی بخش تولید و صنعت کشور را بحرانی توصیف و در این زمینه عنوان کرد: بنگاهها در فروش با مشکل روبهرو هستند و این موضوع بازپرداخت تسهیلات بانکی را بسیار دشوار کرده است. آنچه میتواند در شرایط کنونی کشور را به سمت توسعه حرکت دهد این است که درآمدهای بخش دولتی افزایش یابد. دولت با تقویت ارتباطهای بینالمللی و فروش نفت میتواند مشکلات کنونی را برطرف کند.
وی افزود: بنگاههای تولیدی اکنون به حمایت مالی نیاز دارند. این حمایتها نیز باید از طرف دولت باشد. آنچه شرایط را پیچیده کرده این است که دولت توان زیادی برای حمایتهای مالی ندارد. از طرف دیگر، بخش تولیدی کشور نیز نمیتواند در این شرایط چرخه تولید را حفظ کند. بر این اساس، تنها امری که میتواند مشکلات را برطرف کند این است که دولت درآمدهای خود را افزایش و کاهش هزینه را نیز در دستور کار قرار دهد.
ساسانی با بیان اینکه پول نفت میتواند گره از کار صنایع باز کند، گفت: باید این را پذیرفت که اقتصاد ایران اقتصادی نفتی است. در روزهای گذشته نیز امریکا تلاش کرد تا مشکلاتی در حوزه فروش و تولید نفت برای ایران ایجاد کند. دولت باید مانع بروز این مشکلات شود تا بتوانیم در حوزه مدیریت کشور موفق عمل کنیم.
این کارشناس توسعه پایدار با انتقاد از شبکه مدیریتی در کشور، گفت: متاسفانه در نیم قرن گذشته کشور تجربه موفقی در رشد و پرورش مدیران صنعتی نداشت و تاثیر این موضوع بر بحرانهای اقتصادی خودش را نشان میدهد. از دیگر موضوعهایی که اهمیت دارد این است که پول، تمام مشکلات واحدهای صنعتی را رفع نمیکند. متاسفانه در برخی از بنگاهها با اینکه تسهیلات ارزانقیمت داده شده، هنوز مشکلات بخش تولید دیده میشود. این موضوع به طور مستقیم نشان از ضعف ساختاری در مدیریت کشور دارد. بر این اساس، باید شبکههای مدیریتی و تربیت مدیران نیز تغییر کند.
وی افزود: بخش قابلتوجهی از پیکره تولید در کشور اکنون به جای اینکه مشکلات واحدهای خود را برطرف کند، به دنبال ارتباط با بخش دولتی است تا بتواند با استفاده از رانتهای مالی و اطلاعاتی مانع ضرر و زیان شود. این پدیده در کشور پیامدهای بسیاری را به همراه خواهد داشت و دولت باید به طور جدی باید مانع بروز چنین رفتارهایی باشد.
لزوم هماهنگی با بخش خصوصی
رئیس خانه صنعت و معدن با اشاره به ضرورت تغییر شرایط بانکی برای تولیدکنندگان گفت: هنگامی که اقساط یک واحد تولیدی به تاخیر میافتد بانکها بر مبنای شرایط و ضوابط، نخستین کاری که میکنند اینکه وثیقهها را تملک میکنند؛ اغلب این وثیقهها ملکهای مسکونی خود تولیدکنندگان یا محل کارخانه است که همین امر سبب میشود با توقیف ملک مسکونی زندگی بسیاری از کارآفرینان از هم پاشیده شود یا با توقیف واحد تولیدی این کارخانهها بدون صاحب و بدون فعالیت در اختیار بانک قرار بگیرد و بانکها فقط پول نگهبانی را بدهند.
سید عبدالوهاب سهلآبادی درباره وضعیت واحدهای تولیدی و محاسبه سود، دیرکرد و بهره مرکب از سوی بانکها به ایلنا گفت: بیش از ۷۰ درصد از شرکتهای تولیدی که از بانکها تسهیلات گرفتهاند اکنون با بانکهای خود دچار مشکل هستند و هر روز در این باره گزارشهای بیشماری به خانه صنعت و معدن میرسد.
رئیس خانه صنعت و معدن اظهار کرد: هنگامی که اقساط یک واحد تولیدی به تاخیر میافتد بانکها بر اساس شرایط و ضوابط، نخست وثیقهها را تملک میکنند که این وثیقهها ملکهای مسکونی خود تولیدکنندگان یا محل کارخانه است. همین امر سبب میشود با توقیف ملک مسکونی زندگی بسیاری از کارآفرینان از هم پاشیده شود یا با توقیف واحد تولیدی این کارخانهها بدون صاحب و بدون فعالیت در اختیار بانک قرار بگیرد و بانکها فقط پول نگهبانی را بدهند.
وی تصریح کرد: با توجه به اوضاع اقتصادی و مشکلاتی که در این چند سال به وجود آمده هر روز به تعداد این واحدهای تولیدی اضافه میشود.
سهلآبادی ادامه داد: اگر دولت میخواهد این روند کند شود باید شرایط بانکی را برای تولیدکنندگان تغییر دهد. همانطور که آقای جهانگیری گفتهاند، قوانین را میتوان تغییر داد اما انتظار ما این است که دولت قبل از قانونگذاری و صدور بخشنامه ابتدا با بخش خصوصی مشورت کند و آنها در جریان بگذارد.
