امیر مهرزاد: شرایط اقتصادی در ماههای گذشته به گونهای سپری شد که امروز تمام کارشناسان اقتصاد و فعالان کارگری بر افزایش دشواریهای زندگی کارگران صحه میگذارند.
روند تغییر نرخ کالا و محصولاتی که در دسته نیازهای اساسی میگنجند نیز به گونهای است که پا به پای فشارهای اقتصادی افزایش مییابد. در این شرایط کارشناسان دو راه پیش روی دولت گذاشتهاند که هنوز مشخص نیست دولت کدام راه را میخواهد انتخاب کند. یکی از دو مسیر موجود به افزایش دستمزد و دومی به ارائه بسته یا بن سبدغذا یا کالاهای خوراکی ارتباط دارد. البته کارشناسانی که معتقدند دولت باید به طور غیرنقدی حمایت کند، معترف به این موضوع هستند که حمایت غیرنقدی نوعی تصمیمگیری و رفتار قیممآبانه تلقی میشود. با این حال، معتقدند شرایط اقتصادی به گونهای است که راهی جز حمایت غیرنقدی وجود ندارد. این در حالی است که مدافعان افزایش دستمزد، پاشنه این ادعا را بر ظرفیتهای قانونی محکم میکنند.
نگاهی به ماده ۴۱ قانون کار
در ماده ۴۱ قانون کار آمده که «شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به این معیارها تعیین کند:
الف) حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود.
ب) حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگیهای کار محولشده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازهای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تامین کند.
تبصره- کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیینشده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیینشده جدید پرداخت نکنند و در صورت تخلف ضامن تأدیه مابهالتفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید هستند.» پیش از این نیز برخی از فعالان کارگری و کارگران بر اجرای کامل قانون کار تاکید داشتند. برخی از قوانین مانند تبصره یک ماده ۷ اجرا نمیشود و این موضوع مورد انتقاد فعالان کارگری قرار گرفته بود. بر اساس این تبصره، کارفرمایان باید در مشاغلی که ماهیت دائم دارند قرارداد دائم امضا کنند اما بیش از ۹۲ درصد قراردادها در ایران قرارداد موقت و کوتاهمدت است. در ادامه این گزارش نظرهای کارشناسان درباره افزایش دستمزد یا حمایت غیرنقدی از کارگران آمده است.
سیاستهای دههشصتی
ابوالقاسم سرحدیزاده، وزیر پیشین کار و امور اجتماعی درباره افزایش دستمزد در شرایط کنونی به «گسترش صنعت» گفت: در شرایط کنونی پول دردی از طبقه کارگر درمان نمیکند. برای حمایت از کارگران باید در نظر داشت که مهمترین نیاز آنها تامین خوراک و غذا است. بر این اساس، میتوان با سفارش انبوه به کارخانهها و فعالان صنایع غذایی به قیمتی عادلانه برای بستههای غذایی دست یافت و آن را در اختیار کارگران قرار داد. سرحدیزاده که پیش از این ۳ دوره نماینده مجلس شورای اسلامی بود درباره پیشینه بن غذا در کشور توضیح داد: در دهه ۶۰ که من وزیر کار و امور اجتماعی بودم این سیاست در کشور اجرا میشد و کارگران از آن استقبال میکردند. موضوعی که در این زمینه مطرح است کاهش نرخ در بن غذا است. برای مثال، اگر بن غذا تعلق بگیرد ممکن است نرخ نهایی با تخفیف ۳۰ درصدی همراه باشد. این در حالی است که اگر دولت بخواهد پول به کارگران بدهد یا حقوق را افزایش دهد کارگران ۳۰ درصد از هزینههای تامین خوراک عقب میمانند. دبیرکل و بنیانگذار حزب اسلامی کار درباره رونق تولید در طرح «بن غذایی» توضیح داد: هزینههای زندگی افزایش یافته و شرایط اقتصادی کشور به گونهای نیست که کارگران بتوانند این هزینهها را تامین کنند. این موضوع برای دولت و کارفرمایان نیز شرایط مشابهی دارد. دولت و کارفرماها هماکنون در تنگناهای اقتصادی هستند و نمیتوانند شرایط افزایش دستمزد را بپذیرند. سرحدیزاده با بیان اینکه بن غذا میتواند به کارخانههای صنایع غذایی کشور کمک کند تا افزایش تولید داشته باشند، گفت: در شرایطی که توان اقتصادی مردم کاهش مییابد، طبیعی است که کالاهای صنعتی با استقبال کمتری روبهرو میشوند. به عبارت دیگر، سبد فروش کارخانهها امروز لاغر شده و میتوان با یککاسه کردن سبد نیاز کارگران نرخ تمامشده را کاهش داد و سبد فروش کارخانهها را چاق کرد. وزیر پیشین کار و امور اجتماعی به این پرسش که آیا ارائه بن غذا و تصمیم گرفتن از قول کارگران برای تامین مواد غذایی، رفتاری قیممآبانه از طرف دولت قلمداد نمیشود، اینگونه پاسخ داد: بیشترین نیاز کارگران امروز به غذا و مواد خوراکی است. هر چند که هزینههایی مانند اجاره بها، درمان، پوشاک و رفت و آمد هم در این زمینه وجود دارد اما غذا به عنوان نیاز همیشگی کارگران اگر تامین شود، آنها میتوانند در دیگر حوزهها مدیریت هزینه داشته باشند.
افزایش دستمزد افزایش نقدینگی است
گشواد منشیزاده، کارشناس ارشد روابط کار درباره افزایش دستمزد یا ارائه کالاهای مورد نیاز کارگران به «گسترش صنعت» گفت: متاسفانه شرایط اقتصادی کشور به گونهای است که راهی جز عرضه بستههای حمایتی وجود ندارد. مشکل اصلی اقتصاد ایران امروز افزایش نقدینگی است. در این شرایط اگر دولت بخواهد افزایش دستمزد را در دستور کار قرار دهد، نقدینگی در سطح جامعه بیشتر شده و تورم نیز افزایش مییابد. این فعال کارگری با بیان اینکه کارگران تا دیروز به سختی هزینههای زندگی را تامین میکردند و امروز دیگر نمیتوانند، توضیح داد: دولت باید هرچه سریعتر فکری برای این موضوع کند. تعویق در حمایت از کارگران نتیجهای جز بروز اعتراضهای شدید، افزایش اختلاف طبقاتی و در نتیجه فروپاشی اجتماعی ندارد. علاوهبر اینها در سطوح پایینتر کارگران به عنوان بدنه قدرتمند تولید در کشور اگر با شرایط وخیمتر از این روبهرو شوند، تولید متوقف میشود. اینها واقعیت امروز اقتصاد ایران است و دولت باید برای آنها برنامهریزی کند. رها کردن مهمترین عنصر تولید و صنعت در شرایط اقتصادی کنونی ممکن است پیامدهای سنگینی برای چرخه تولید و اقتصاد کشور داشته باشد.
منشیزاده با بیان اینکه اکنون نزدیکترین و منطقیترین راه برای حمایت از کارگران تامین کالاهای ضروری است، افزود: این موضوع باعث میشود تولید از دو جنبه بهبود یابد؛ وجه نخست این است که کارگران به بخشی از مطالبات خود میرسند و طبیعی است که بهرهوری افزایش مییابد. وجه دوم نیز به این شرح است که تامین کالاهای اساسی باعث میشود تولیدکنندگان کالاهای اساسی تقویت شوند. این کارشناس ارشد روابط کار با بیان اینکه مشکل این طرح تصمیمگیری یکطرفه برای کارگران است، توضیح داد: این مشکل در طرح حمایت کالایی از کارگران وجود دارد اما واقعیت این است که امروز راه دیگری وجود ندارد. بهترین شیوه حمایت این است که شرایط اقتصادی کشور آماده افزایش دستمزد باشد و دولت بتواند افزایش دستمزد را در دستور کار قرار دهد اما متاسفانه اینطور نیست و اکنون افزایش دستمزد به افزایش نقدینگی منجر میشود.
اجرای قانون، حرف اول و آخر
کاظم فرجاللهی، دیگر کارشناس روابط کار از مدافعان افزایش دستمزد است. او با اشاره به اینکه دولت باید دست به یکسری اقدامهای مکمل بزند تا از فروپاشی اجتماعی جلوگیری کند و همه اینها نیز منوط به تغییر رویکرد اقتصادی تیم مشاوران دولت است، به ایلنا گفت: رفاه و معیشت مردم و به دنبال آن، تامین آموزش، بهداشت و مسکن، مسائل بسیار مهمی است که دولت بر مبنای قانون اساسی در همه این زمینهها، وظیفه و مسئولیت دارد. دولت نهتنها در حوزههای آموزش، بهداشت و مسکن و همچنین تامین اشتغال دارای مسئولیت است، بلکه در حوزه «تامین اجتماعی» نیز مسئول است.
وی ادامه داد: منظور از تامین اجتماعی فقط بیمه و بازنشستگی نیست. این اصطلاح در مفهوم وسیع خود به معنای کمک و دستگیری از درماندگان، بیماران، بیکاران و از کار افتادگان است. دولت وظیفه حمایت از کسانی را دارد که بر اثر حوادث طبیعی یا غیرطبیعی دچار مشکل میشوند و توانایی تامین معاش خود و خانوادهشان را ندارند. درحالحاضر هم پدیدهای غیرطبیعی که موجب خانهخرابی لایههای پایین اجتماع شده، همین تورم ناگهانی و گرانیها است. بنابراین، دولت در این زمینه مسئول است.
فرجاللهی با تاکید بر لزوم بازگشت به قانون اساسی و قانون کار توضیح داد: نخستین اقدام باید ترمیم دستمزدها بر مبنای ماده ۴۱ قانون کار باشد، البته اقدامهای مکمل هم باید انجام شود. به اعتقاد فرجاللهی، اولویتبندی «اقدامات مکمل» باید با توجه به اوضاع معیشتی مردم و تنگناهای موجود انجام شود. او «مسکن و تامین هزینههای مسکن» را در شرایط فعلی برای مزدبگیران یک معضل اساسی دانست و معتقد است دولت باید در زمینه تامین مسکن برای طبقات فرودست وارد عمل شود.
