ماههای گذشته در حالی سپری شد که قدرت خرید کارگران کاهش یافت و موضوع حمایتهای کالایی مطرح شد.
کاهش قدرت خرید در حالی رخ داد که کشور امکان افزایش دستمزد را ندارد. به عبارت دیگر، افزایش دستمزد و تشکیل شورایعالی دستمزد و رعایت سهجانبهگرایی علاوهبر اینکه در شرایط کنونی زمانبر است، مشکلات را برطرف نمیکند. افزایش دستمزد در شرایط کنونی باعث افزایش نقدینگی و تشدید تورم میشود. بر این اساس، بهترین راهکار اکنون استفاده از شیوههای حمایتی غیرنقدی و کالایی است. با این حال، این شیوه بدون اما و اگر نبوده و اگر سازکار مناسبی برای آن در نظر گرفته نشود، مشکلات پیشین تکرار میشود. پیش از این، کارفرمایان مبلغ بن کالا را برای نهادهای کارگری واریز میکردند تا کارگران بتوانند از محل آن نهاد کالای مورد نیاز را تامین کنند. با وجود این، بارها پیش آمده بود که کالای عرضهشده کیفیت کافی را نداشت و در موعد مشخصشده عرضه نمیشد. متاسفانه در برخی از موارد هنوز بدهیهایی وجود دارد که با گذشت چندین سال پرداخت نشده است. اکنون نیز با توجه به اینکه بحث حمایت کالایی از کارگران مطرح شده متاسفانه برخی از فعالان کارگری مسیر حمایت را به سمت همان نهادها و اتحادیهها سوق میدهند. اگر قرار است کارفرمایان مبلغ بن را واریز کنند و به ازای آن بن کالا تحویل کارگران شود، دو بازو باید برای آن در نظر گرفته شود؛ بازوی نخست این کار باید دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشند. تا زمانی که واریز مبلغ بدون نظارت مستقیم دولت باشد، زمینه فساد ایجاد میشود. بر این اساس، وزارت کار باید در جریان جزییات انتقال پول باشد و دائم این مسیر را پایش کند. بازوی دیگر بازوی اجرای این سیاست است. متاسفانه در برخی از مواقع دیده میشود که اجرا و ارائه کالا به اتحادیهای داده میشود که بسیاری از مردم آن را نه دیدهاند و نه نام آن را شنیدهاند. این در حالی است که فروشگاههای زنجیرهای بسیاری امروز در کل کشور فعالیت میکنند.
حمید حاجاسماعیلی - کارشناس روابط کار
