در ایران همچون سایر کشورها، دو نوع مالیات بر تولید با عنوان مالیات بر عملکرد و مالیات بر مصرف با عنوان مالیات ارزشافزوده، جاری است.
مالیات ارزشافزوده، مالیات جدیدی در اقتصاد ایران است که در یک دهه گذشته با تدوین قانون مربوط، اجرایی شده و در نهایت به صورت آزمایشی، تاکنون ادامه دارد. با این حال، این سیاست امروز به یک عامل مخرب در بخش تولید تبدیل شده که حذف آن میتواند کمک شایستهای به رشد صنعتی کشور کند.
تسهیلات، اصلاح قوانین تولید و حمایتهایی که به کاهش بروکراسی در کشور کمک میکند، هر چند که گامها و سیاستهای بزرگی برای رفع موانع تولید به شمار میرود اما کارکرد کافی را ندارد. بخش تولید امروز در کشور به حمایتهای مستقیم مالی نیاز دارد. حمایتهایی که بازگشت نداشته باشد.
دو موضوع در این زمینه مطرح میشود که شامل افزایش درآمد تولیدکنندگان با حمایت از تولید و کاهش هزینههای بخش تولید میشود. با احتساب شرایط کنونی دولت نمیتواند حمایت مالی مستقیم از شیوه تزریق سرمایه داشته باشد. علاوهبر این، عمده صنایع ایران امروز در اختیار بخش خصوصی است و ظرفیت قانونی برای اجرای این کار نیز وجود ندارد. بر این اساس، آنچه باقی میماند کاهش هزینهها است.
در این زمینه به دو شیوه میتوان رفتار کرد؛ نخست به این شکل است که دولت بدهی بخش خصوصی را به مدت ۳ تا ۵ سال فریز کند. در این شرایط تولیدکنندگان میتوانند با تقویت بخش تولید پس از دوره ۳ تا ۵ ساله بدهی دولت را هم پرداخت کنند. این سیاست نیز با این که بارها مطرح شد اما مورد استقبال دولت قرار نگرفت. بر این مبنا، یک راه باقی میماند و آن کاهش مالیات است.
شاید کاهش ۶ درصدی مالیات ارزشافزوده بخش تولید، سیاست جامعی نباشد اما باید بپذیریم که تنها راه باقیمانده در شرایط کنونی است. اکنون دولت با این سیاست میتواند از بخش تولید داخل کشور حمایت کند. با توجه به اینکه تمام ابعاد حمایت از کالای ملی اکنون برای مسئولان تشریح شده، در لزوم حمایت از کالای داخلی بحثی وجود ندارد. علاوهبر این، شرایط نشان میدهد که بخش خصوصی به دلیل سیاستهای شتابزده دولت در ماههای گذشته آسیبهای اقتصادی جدی دیده است. بر این اساس، دولت وظیفه بیشتری برای حمایت از تولیدکنندگان و صنعتگران دارد.
عامر کعبی - عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
