ایران در اقتصاد دریایی ظرفیتهای بیکرانی دارد اما از آنها به طور کامل استفاده نمیشود. در زمینه تقویت صنایع دریایی نیاز به ۳ محور احساس میشود که در صورت اجرایی شدن آنها میتوان به رشد این صنعت در کشور امیدوار بود.
در گام نخست یکی از موضوعهایی که اجرای آن بیش از هر زمان دیگری احساس میشود، اجرای قانون توسعه صنایع دریایی کشور است. بر اساس این قانون، قرار بود شناورهایی که در داخل کشور تعمیر میشوند از پرداخت مالیات بر درآمد معاف شوند. متاسفانه اینطور نشد و این مالیات اکنون پرداخت میشود.
علاوهبر این، قرار بود یک میلیارد دلار به حساب صندوق توسعه صنایع دریایی کشور واریز شود که این موضوع نیز اجرایی نشد. به طور کلی قوانینی در این حوزه وجود دارد که با توجه به مشکلات کنونی، میتواند گرهگشای بخشی از مشکلات این صنعت باشد. قوانین حوزه دریایی اگر اجرایی شود به طور قطع فعالان این صنعت در داخل کشور رشد خواهند کرد.
موضوع دوم که میتواند باعث رشد صنایع دریایی در کشور شود، به ضمانت اجرایی قوانین، شیوهنامهها و ابلاغیههای کنونی مربوط میشود. با توجه به اینکه بخشی از قوانین حوزه صنایع دریایی هنوز اجرا نشده به نظر میرسد قوانین و برنامههای آینده نیاز به ضمانت اجرایی دارند. تصویب این قوانین از فعالان و کارشناسان حوزه دریایی زمان و انرژی زیادی میگیرد. اگر قوانین بهدست آمده اجرا نشود توان این بخش در حوزه تصویب قوانین از بین میرود. در این زمینه از دیگر موضوعهایی که باید اجرا شود لحاظ کردن افزایش تقاضا به عنوان یک مطالبه اصلی است. قوانینی که در این زمینه تصویب میشود باید در راستای افزایش تقاضا باشد، در غیر این صورت قوانین، حمایتی نخواهد بود.
گام سوم که در راستای حمایت از صنایع دریایی میتواند نقش موثری داشته باشد، ایجاد تعادل و برابری در عرصه رقابت بین کشتیسازان داخلی با کشتیسازان خارجی در مناقصههای بینالمللی است. در مناقصهها شرکتکنندگان داخلی در آغاز فعالیت حدود ۱۰ درصد هزینههای بیشتری دارند. کشتیسازان داخلی در مناقصههای اجاره شناور یا برخی فعالیتهای دیگر باید مالیات ارزشافزوده را پرداخت کنند. این در حالی است که شرکتهای خارجی از پرداخت این مالیات معاف هستند.
علاوهبر این، در دیگر حوزههای مالیاتی نیز شرکتهای خارجی در برخی از موارد میتوانند فرار مالیاتی داشته باشند و این مسیر برای آنها باز است اما کشتیسازان داخلی نمیتوانند این کار را انجام دهند و مالیاتی که در نظر گرفته میشود باید پرداخت شود.
این موضوع باعث میشود فعالان عرصه صنایع دریایی در داخل کشور با خارجیها به طور برابر رقابت نکنند. این در حالی است که اگر شرایط برای دو طرف برابر باشد، کشتیسازان و فعالان داخلی میتوانند در مناقصههای بیشتری برنده شوند.
پیمان مسعودزاده - رئیس کمیته کشتیسازی انجمن مهندسی دریایی ایران
