کاهش ارزش پول ملی یا به عبارت دیگر، تورم باعث شد تا لزوم حمایت‌های جدی‌تر از کارگران احساس شود. نرخ کالاهای اساسی و غیراساسی به گونه‌ای رشد می‌کند که کارگران و مزدبگیران دیگر نمی‌توانند هزینه‌های زندگی خود را پوشش دهند.

در این زمینه با توجه به شرایط اقتصادی کشور راهی که وجود دارد، حمایت‌های غیرنقدی از کارگران و حقوق‌بگیران است.
به تازگی این موضوع مطرح شده و دولت نیز به دنبال راهی برای اجرای آن می‌گردد. بر این اساس، یکی از شیوه‌هایی که می‌تواند زمینه فساد را از بین ببرد و کمک کند تا محصولات مورد نیاز راحت‌تر تهیه شوند، طرح اعطای کوپن الکترونیکی به آحاد جامعه با هدف تامین کالاهای اساسی است. عرضه کوپن به عنوان یکی از سیاست‌های اقتصادی که در گذشته هم تجربه شده بود، باعث کاهش نرخ بسیاری از محصولات می‌شود.
البته این موضوع چند ماهی می‌شود که مطرح شده و دولت باید برای اجرای آن سریع‌تر تصمیم‌ بگیرد. شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای پیش می‌رود که بیشترین فشار بر خانوارهای ضعیف کارگری وارد می‌شود. زندگی این افراد با توجه به موقعیت خاص اجتماعی و اقتصادی اکنون در آستانه فروپاشی است و باید سریع‌تر برای حمایت‌های بیشتر از آنها راه‌حلی پیدا کرد. معیشت کارگران به دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد و رکود کارخانه‌ها با مشکل روبه‌رو شده است و حقوقی که کارگران می‌گیرند، صرف‌نظر از اقلام مصرفی، کفاف هزینه‌های اجاره‌بها و ایاب و ذهاب را نمی‌دهد.
اکنون کشور به سیاستی نیاز دارد که هم بخش تولید تقویت شود و هم هزینه زندگی کارگران کاهش یابد. با توجه به این شرایط خاص بهترین سیاست ارائه سبد کالای اساسی به کارگران از طریق اعطای کوپن الکترونیکی است. هر چند که ارائه سبد کالاهای اساسی سیاست مورد نظر جامعه کارگری در کشور نیست اما با توجه به تورم‌زا بودن تزریق سرمایه در کشور اکنون راهی جز حمایت‌های غیرنقدی وجود ندارد.
سیاست‌های حمایتی امروز باید به گونه‌ای باشد که با یک هدف پیش نرود. با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور باید تمام موضوع‌ها را در نظر داشت و اگر قرار است کاری انجام شود، باید با احتساب تمام ظرفیت‌های موجود باشد. متاسفانه امکان تزریق پول به هیچ وجه وجود ندارد و دولت نیز راهی جز ارائه کالاهای اساسی ندارد.
هادی ابوی / دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران