فاطمه امیراحمدی: برای سال جدید انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازی کشور درخواست افزایش تعرفه را با توجه به شرایط موجود داشت که گزارش امروز گسترش صنعت درباره این موضوع مسئلهدار در صنعت کشور است.
درصد تعرفهها افزایش نیافت
احمدرضا رعنایی، نایبرئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازی کشور در اینباره گفت: درخواست از سوی انجمن به وزارت صنعت، معدن و تجارت داده شده اما درنهایت تغییری اعمال نشد و تعرفهها با همان درصد پیشین باقی ماند و به طور میانگین درصد تعرفهها بین ۱۶ تا ۲۲درصد است.وی افزود: البته به طور موردی برای برخی قطعات بین ۲۵ تا ۳۲درصد تعرفه اعمال شده است. به طور نمونه واردات رینگ با تعرفه ۳۲درصد است زیرا تولید رینگ با توجه به نیاز بازار داخل به طور کامل وجود دارد و برای سایر قطعات وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد است تولید داخل نمیتواند نیاز بازار را تامین کند ازاینرو باید واردات داشته باشیم.این فعال صنعت قطعه ادامه داد: البته نظر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازی کشور غیراز این است ازاینرو پیشنهاد تعرفه ۲۶درصدی برای تمام قطعات داده شد.اما زمانی که تیراژ برخی قطعات در داخل نیاز بازار را پاسخگو نباشد آیا این درصد مشکلی برای تولیدکنندگان بهوجود نخواهد آورد؟ او در اینباره نیز پاسخ داد: ۲۶درصد برای تمام قطعاتی پیشنهاد شد که در داخل تولید صد درصدی آن وجود دارد.
قاچاق و افزایش نرخ قطعات دلیل رد پیشنهاد
رعنایی در پاسخ به این پرسش که دلیل وزارت صنعت، معدن و تجارت برای رد این پیشنهاد چیست؟ گفت: وزارتخانه معتقد است با افزایش درصد تعرفهها بحث قاچاق پررنگتر میشود و دلالان و افراد سودجو فعالتر خواهند شد. البته به اعتقاد فعالان و کارشناسان صنعت قطعه مشکل قاچاق جایی دیگر است و ارتباط چندانی با درصد تعرفهها ندارد. استدلال انجمن برای افزایش درصد تعرفهها نیز این است زمانی که در ابتدای هر سال افزایش حقوق اعمال میشود و دستمزدها افزایش مییابد ضروری است تعرفهها افزایش پیدا کند تا تولیدکنندگان داخلی در موضع برابر در مقابل کالاهای وارداتی توان رقابت داشته باشند.وی در ادامه به دومین دلیل وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد و گفت: دومین بحثی که وزارتخانه به آن استناد میکند افزایش نرخ قطعات داخلی با افزایش درصد تعرفهها بود که به همان نسبت نرخ نهایی خودرو افزایش مییابد.او افزود: بحث قاچاق و افزایش نرخ کالاهای داخلی دو دلیلی بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت با پیشنهاد افزایش درصد تعرفهها مخالفت کرد، بنابراین درصد تعرفهها برای سال ۹۶ همچون سال گذشته خواهد بود.او در پاسخ به این پرسش که با افزایش تعرفه آیا نرخ قطعات نیز افزایش مییابد، گفت: به طور طبیعی با شروع سال جدید، نرخ کالاها افزایش مییابد زیرا حقوق و دستمزدها افزایش خواهد یافت براین اساس انجمن درنظر داشت با افزایش درصد تعرفهها افزایش نرخ کالاهای داخلی، پوشش داده شود که از رقابتی برابر با کالاهای وارداتی برخوردار باشند که با رد این موضوع قطعهسازان دوباره در یک رقابت نابرابر قرار میگیرند.نایبرئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازی کشور یادآور شد: قطعات وارداتی در ابتدای هر سال با افزایش دستمزدها روبهرو نیستند در نتیجه کالاهای وارداتی با نرخ قبل وارد میشود در حالی که کالاهای داخلی باید افزایش نرخ سالانه داشته باشند که موقعیت را در هر دو سو برابر کند.او در ادامه به مخالفت انجمن خودروسازان داخلی اشاره کرد و گفت: یکی از مخالفان افزایش درصد تعرفهها انجمن خودروسازان ایران بود زیرا معتقدند با افزایش تعرفهها نرخ تمامشده خودروها افزایش مییابد در نتیجه در شرایط حاضر باید درصد تعرفهها ثابت باقی بماند.
چالشهای پایین نگه داشتن قیمتها
رعنایی در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا قطعات در سال ۹۶ افزایش نرخ داشتهاند یا خیر گفت: هنوز نرخ قطعات تغییری نکرده زیرا با رد افزایش درصد تعرفهها، افزایش نرخ قطعات نیز محقق نشد. به این ترتیب با این امر قطعهساز از طرح تحقیق و توسعه خود باز میماند و نمیتواند به نوسازی تجهیزات و ماشینآلات خود بپردازد چراکه با شرایط حاضر همچنان ناگزیر به پایین نگهداشتن قیمتهای خود است.وی درباره افزایش نرخ قطعات افزود: نزدیک به ۳ سال است که قطعهسازان افزایش نرخ نداشتهاند و در واقع میتوان گفت از زمانی که رکود آغاز شده قیمتها ثابت باقی مانده که این امر آسیبرسان به تولید بوده است.
ثابت نگه داشتن قیمتها برای ماندن
به این ترتیب با مخالفت وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد افزایش درصد تعرفهها رد شد زیرا فضا برای قاچاق فراهمتر شده ضمن آنکه بازار داخل کشش افزایش نرخ محصولات را ندارد. در گزارشهای پیشین گسترش صنعت از زبان برخی قطعهسازان نهایی عنوان شد بالا بودن تعرفهها باعث میشود تولیدکنندگان داخلی با اعمال نظر و سلیقه، نرخ کالاهای خود را تعیین کنند و چون نظارتی روی این امر وجود ندارد فشار زیادی به تولیدکننده نهایی وارد میشود زیرا ناگزیر است برای تکمیل قطعه خود از مجموعههای کوچکتر کمک بگیرد. رعنایی درباره این مسئله نیز گفت: درصد تعرفه برای این است که تولیدکننده داخلی بتواند نرخ تمامشده خود را با کالاهای وارداتی برابر کند تا توان رقابت داشته باشد. امروز با افزایش نیافتن درصد تعرفهها تولید داخل با مشکل روبهرو خواهد شد چراکه توان رقابت زیادی در مقابل کالاهای وارداتی ندارد. طبیعی است در شرایط امروز و با وضعیت موجود باید نرخ کالاها افزایش پیدا کند. اگر قرار است قیمتها تغییری نداشته باشد باید حقوق در ابتدای هر سال تغییر نکند و دستمزدها و نرخ انرژی ثابت باشد.این فعال صنعت قطعه افزود: برای آنکه تولیدکننده دچار ضرر نشود باید با افزایش دستمزدها نرخ محصول نیز افزایش یابد زیرا نرخ تمامشده افزایش یافته است. درواقع با افزایش درصد تعرفهها کالاهای داخلی در مقابل محصولات وارداتی از رقابت پایاپایی برخوردار خواهند بود.وی اظهار کرد: اما با شرایط امروز اگر تولیدکننده بخواهد با کالاهای وارداتی رقابت کند ناگزیر به پایین نگه داشتن قیمتهای خود است که باید از نوسازی تجهیزات و بحث تحقیق و توسعه خود باز بماند درنتیجه از بهرهوری در تولید عقب میماند و در ادامه صنعت کشور نسبت به کشورهای پیشرفته عقبتر خواهد ماند. این امور همچون زنجیر به یکدیگر متصل است.
آسیب تعطیلی واحدهای تولیدی کوچکتر
قوانین برای اینکه دارای بیشترین بازخورد مثبت باشند باید همه جانبهنگر باشند اما اینگونه نخواهد بود که تمام بخشها رضایت صد درصدی داشته باشند. نایبرئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازی کشور در پاسخ به این پرسش که انحصاری بودن قیمتها چگونه باید مدیریت شود که برای مصرفکننده و تولیدکننده آسیب کمتری داشته باشد، گفت: امروز در تمام دنیا خودروسازان نرخ تمامشده قطعات را بر اساس نرخ مواداولیه، هزینههای دستمزد، انرژی و درصدی برای سود محاسبه میکنند و بر اساس آن قیمتها تعیین و قراردادها بسته میشود اما در ایران به این شکل اعمال نمیشود و همین مسئله مشکلساز شده است.رعنایی ادامه داد: خودروساز انتظار دارد قطعهسازان محصولات خود را به نرخ دو سال پیش ارائه دهند و چون رکود وجود دارد قطعهساز تهدید میشود اگر قطعات خود را با نرخ موردنظر آنها تامین نکند قطعات موردنیاز از جایی دیگر تهیه شود. ازاینرو قطعهساز برای اینکه بازار خود را از دست ندهد و بتواند به فعالیت خود ادامه دهد ناگزیر است محصولات خود را به هر قیمتی که شرایط برای آنها تعیین میکند به فروش برساند. به این امید که ممکن است یک سال، دو سال یا ۳ سال دیگر وضعیت بهتر شود. او گفت: اگر این روند ادامه پیدا کند ضمن باز ماندن از نوسازی واحدهای تولید و به کما رفتن طرح تحقیق و توسعه، درنهایت منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی قطعهسازی میشود زیرا در کنار این مسائل بهرههای بانکی، بیمه، مالیات و... تولید را تهدید میکند. همان طور که امروز شاهد هستیم واحدهای تولیدی زیادی متوقف و ناگزیر به تعطیلی شدهاند.وی تصریح کرد: امروز فعالیت صنعت قطعه نسبت به سالهای گذشته افت پیدا کرده است و بخشی از قطعهسازان در مجموعههای بزرگ مانند کروز، عظام، و... رشد کردهاند زیرا ارتباطات خوبی با خودروسازان داشته و قراردادهای زیادی با آنها منعقد شده است. ازاینرو نقدینگی به این واحدها سرازیر شده و جایگزین واحدهای تولیدی شدهاند؛ واحدهایی که چند سال پیشینه فعالیت داشته و از ابتدا تامینکننده قطعات موردنیاز خودروسازان بودهاند. به همین دلیل واحدهای کوچک در حال از بین رفتن هستند.او تاکید کرد: با از بین رفتن واحدهای کوچک، آسیبپذیری خط تولید خودروسازی افزایش مییابد زیرا با یک اتفاق ناخوشایند برای این واحدهای بزرگ، تولید دچار خدشه میشود و شاید حتی منجر به این شود که خودروسازی برای مدتی تعطیل شود و وقفه زیادی در امر تولید اتفاق افتد.نایبرئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازی کشور به چالش دیگری اشاره کرد و گفت: متمرکز شدن روی واحدهای بزرگ منجر به بیتعادلی دیگری میشود چراکه برای ادامه تولید و جبران آسیب مجموعه بزرگتر تمام سرمایه موجود به سوی این تولیدکنندگان بزرگ سرازیر میشود و سایر قطعهسازان نادیده گرفته شده و ریالی به آنها پرداخت نمیشود.رعنایی افزود: در ادامه این امر باعث میشود سایر قطعهسازان کوچک تعطیل شوند زیرا سرمایه آنها برگشت نشده تا تولید آنها ادامه داشته باشد. تمام این مسائل مرتبط با یکدیگر بوده و با چنین رویکردی باید منتظر باشیم در ادامه تامین برخی قطعات خود در آینده با مشکل مواجه شوند؛ قطعاتی که بهوسیله واحدهای تولیدی کوچک تولید و تامین میشود.
