گسترش صنعت: ممنوعیت واردات و تخلفهایی که در زمینه ثبتسفارش خودروهای وارداتی رخ داد سبب شد تعدادی از این خودروها در گمرکات کشور و تعدادی دیگر در کشور مادر یا گمرکات سایر کشورها انبار شود.
از اینرو، خریداران که باید نیمه نخست سال خودروهای خود را تحویل بگیرند، پیگیر موضوع هستند. برخی نمایندگیها هزینهها را با جریمه دیرکرد به صاحبان خودرو بازگرداندهاند و برخی چون تمام پول را هزینه خرید خودرو کرده بودند، فرار کردند.
هفته گذشته تعدادی از خریداران خودرو یک شرکت مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت تجمع کرده و خواستار رسیدگی به شکایتهای خود بودند. در ادامه اعلام شد سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، موضوع کلاهبرداری شرکتهای مربوط را در دست پیگیری دارد.
بهگزارش شاتا، در همین زمینه، غلامرضا صارمیان، مدیرکل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان از نامهنگاری خود با دادستان کل استان تهران خبرداده که از عباس جعفریدولتآبادی خواسته با تخصیص شعبه ویژه رسیدگی و تعیینتکلیف شکواییههای مطرحشده براساس قانون مجازات اسلامی به این مسئله رسیدگی شود و تسریع لازم بهعمل آید.
ارتباط خودروهای وارداتی با لیزینگیها
بهدنبال اعلام مسئولان درباره تخلف شرکتهای لیزینگ و تعقیب آنها، دبیر انجمن ملی لیزینگ با تاکید بر اینکه این شرکتها هیچکدام لیزینگ نبوده و شرکتهای پیشفروش خودرو هستند، گفت: شرکتهای پیشفروش خودرو در حوزه نظارت و مسئولیت سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارند، بنابراین این نهادها باید درباره این شرکتها اطلاعرسانی کنند.
بهگزارش ایسنا، بارها مسئولان نظارتی و امنیتی خبرهایی را در زمینه کلاهبرداری شرکتهایی با عنوان لیزینگ خودرو اعلام و افرادی بدون توجه به این خبرها و با اعتماد به چنین شرکتهایی برای ثبتنام در دریافت خودرو به آنها مراجعه کردهاند و در نهایت سرمایههای خود را از دست دادهاند.
بهتازگی نیز سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس پایتخت نسبت به فعالیت شرکتهای غیرمجاز لیزینگ خودرویی هشدار داد و اعلام کرد که «تا کنون ۱۲شرکت لیزینگ خودرو تحت تعقیب قرار گرفته و مدیران دو شرکت نیز از کشور خارج شدهاند. از اینرو، لازم است شهروندان هنگام خرید و فروش لیزینگی خودرو با دقت کامل و با کسب اطمینان اقدام به خرید کنند».
محمدهادی موقعی، دبیرکل انجمن ملی لیزینگ نیز با اشاره به اینکه شرکتهایی که با عنوان لیزینگ از آنها بهعنوان کلاهبردار نام برده شده و گفته میشود که تحت تعقیب قرار دارند در واقع شرکتهای لیزینگ نبوده و شرکتهای پیشفروش خودرو هستند، گفت: در مجموع فعالیتهای تجاری و معاملاتی که مربوط به خودرو، ثبتنام یا پیشفروش آن است، در حوزه نظارتی وزارت صنعت، معدن و تجارت و قانون حمایت از خودرو و همچنین بخشنامه پیشفروش خودرو قرار میگیرد که مسئولیت نظارت بر حسن اجرای آنها با این وزارتخانه و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان است. بنابراین عملیات تولید، فروش، پیشفروش، فروش قسطی ازسوی تولیدکننده یا فروشندگان و همچنین خدمات پس از فروش خودرو در حوزه نظارتی بانک مرکزی قرار ندارد و به همین دلیل اطلاق نام لیزینگ خودرو به این شرکتها پایه قانونی و رسمی ندارد.
وی با اشاره به اینکه عملیاتی که در حوزه اعطای تسهیلات شرکتهای لیزینگ قرار میگیرد، در ردیف عملیات موسسهها و نهادهای اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی است، اظهارکرد: این تسهیلات نه تنها خودرو، بلکه شامل انواع کالاها و تجهیزات و داراییهای ثابت میشود. این در حالی است که شرکتهای لیزینگ در قالب بخشنامه مصوب شورای پول و اعتبار کار میکنند و بر این اساس هم ازسوی بانک مرکزی بر آنها نظارت میشود. شرکتهای لیزینگ در هیچ شرایطی ثبتنام یا پیشفروش خودرو انجام نمیدهند و فقط پرداخت تسهیلات در قبال تحویل کالا ازجمله خودرو و ماشینآلات و... را برعهده دارند.
موقعی افزود: زمانی که خودرو با مشخصات مورد نظر مشتری آماده تحویل فیزیکی میشود، پس از آن شرکتهای لیزینگ تسهیلات را به متقاضیان اعطا میکنند؛ بنابراین عملیاتی که پیش از واگذاری خودرو انجام میشود بههیچ عنوان در حوزه فعالیت لیزینگها قرار ندارد.
دبیرکل انجمن ملی لیزینگ با اشاره به اینکه عملیات پیش از واگذاری خودرو و اعطای تسهیلات در حوزه نظارتی و کنترل قانون حمایت از مصرفکنندگان و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد، گفت: حتی شرایط ثبتنام خودرو و تمام جزییات آن در قالب مقرراتی مشخص شده است بنابراین وظیفه نظارت برعهده سازمان حمایت و وزارتخانه است و باید شرکتهای پیشفروش خودرو شناسایی و بر آنها نظارت شود. مسئولان این دو سازمان باید درباره اینکه متقاضیان و شهروندان در چه شرکتهایی میتوانند برای پیشفروش ثبتنام کنند، اطلاعرسانی کنند.
شکایت از محاسبات جرایم دیرکرد
موقعی با اشاره به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت باید گزارش پایش شکایتهایرسیده ازسوی مردم درباره خودرو شامل فروش و لیزینگ را به انجمن ملی لیزینگ ارائه کند، گفت: در آخرین گزارش ارائهشده، براساس نامهها و شکایتهای ارسالی خریداران خودرو به دفتر مقام معظم رهبری، نهاد ریاستجمهوری، مجلس شورای اسلامی و وزارت صنعت، معدن و تجارت که همگی در دفتر کل بازرسی وزارتخانه متمرکز میشوند؛ شواهدی دال بر شکایت از شرکتهای لیزینگ دارای مجوز فعالیت و عضو انجمن مبنی بر ثبتنام و دریافت مبالغی از مردم و تحویل نشدن خودرو مشاهده نشده است. شکایتهای رسیده درباره شرکتهای لیزینگ بیشتر در زمینه ابهام در محاسبات جرایم دیرکرد و پرداخت خسارت بیمهنامهها بوده است.
دبیرکل انجمن ملی لیزینگ درباره اعلام اسامی شرکتهای پیشفروشکننده خودرو که ازسوی مقامات قضایی اعلام شده، یادآور شد: اگر شهروندان دقت کنند در اسامی اعلام شده نام هیچ شرکت لیزینگی مشاهده نمیشود.
فعالیت با نظارت بانک مرکزی
وی با تاکید بر اینکه اگر شرکتی در سربرگها، تابلو و فرمها و قراردادهای خود نام لیزینگ را ندارد، بهطور حتم لیزینگ نیست، افزود: براساس مقررات بانک مرکزی برای استفاده از نام لیزینگ در سربرگ، تبلیغات و... شرکتهای لیزینگ الزاما نیاز به مجوز رسمی از بانک مرکزی دارد.
او درباره اینکه ممکن است شرکتی درباره عنوان لیزینگ تقلب کرده و در سربرگ یا تابلوی خود این نام را قرار دهد در حالی که چنین مجوزی را ندارد، گفت: به هیچ عنوان شرکتی که لیزینگ نبوده و تحت نظارت بانک مرکزی نیست، نمیتواند در این زمینه تقلب کند و به محض انجام این کار تحت تعقیب قرار گرفته و شناسایی و با آن برخورد میشود.
موقعی در ادامه با ارائه توضیحات بیشتر اظهارکرد: شرکتهای لیزینگ برای دریافت مجوز و شروع فعالیت باید ۴مرحله موافقت اصولی، مجوز تاسیس، مجوز ثبت و مجوز فعالیت را طی کنند. مدیران و سهامداران اصلی شرکتهای لیزینگ باید دارای صلاحیتهای لازم باشند در غیر این صورت مجوز برای آنها صادر نمیشود. مهمتر از همه اینکه مجوز فعالیت شرکتهای لیزینگ ۵ساله صادر میشود و درحالحاضر مجوزهای صادر شده تعداد ۴۰شرکت عضو انجمن از ۶ماه تا ۵سال به تناسب وضعیت پرونده در بانک مرکزی صادر شده است. به همین دلیل شرکتهای لیزینگ هنگام تمدید مجوز فعالیت باید یکسری مراحل بازرسی و اداری و کنترلی را طی کنند که تمام این موارد از نظر ما بهعنوان موانع کسبوکار لیزینگ در کشور بهشمار میرود.
وی با اشاره به اینکه درحالحاضر بین ۴۰ تا ۵۰شرکت لیزینگ مجاز و تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت میکنند، افزود: مردم میتوانند هنگام مراجعه برای دریافت خدمات از شرکتهای لیزینگ با مراجعه به سایت بانک مرکزی یا سایت انجمن ملی لیزینگ ایران مشخصات شرکتهای لیزینگ شامل نام، نام مدیرعامل، شماره مجوز، تاریخ صدور، تاریخ انقضای مجوز و آدرس و سایر اطلاعات لازم درباره این شرکتها را مشاهده کنند.
دبیرکل انجمن ملی لیزینگ در پایان بر این نکته مهم تاکیدکرد که هر فعالیت اقتصادی، تولیدی و خدماتی در ایران دارای یک قانون یا مقررات و یک نهاد نظارتی است. بهعنوان نمونه، پزشکان براساس قانون نظام پزشکی و با نظارت سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت و درمان فعالیت میکنند. خودروسازان، نمایندگان رسمی خودروهای وارداتی، عاملیتهای مجاز فروش آنها براساس قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو و آییننامههای آن و با نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت میکنند.
به گفته موقعی، شرکتهای لیزینگ براساس بخشنامه نظارتی لیزینگ مصوب شورای پول و اعتبار و مقررات دیگر ابلاغی بانک مرکزی و تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت میکنند؛ بنابراین، این درخواست را داریم که مقامات قضایی، صداوسیما، رسانهها و مطبوعات به این تفکیک در حوزه مقررات و نظارت بر فعالیتهای اقتصادی توجه کنند.
