طیبه جهانبازی: ۶ سال است که از اجرای طرح کوچکسازی وزارتخانهها میگذرد. در آن روزها با حکم رئیس دولت دهم وزارت راه و ترابری با وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت صنایع و معادن با وزارت بازرگانی ادغام شد و ۲ وزارتخانه جدید با نام «صنعت، معدن و تجارت» و «راه و شهرسازی» ایجاد شد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری گسترش، کمتر از یک ماه مانده به معرفی کابینه دولت دوازدهم، ۱۸ تیر امسال، کمیسیون برنامه و بودجه در جلسهای به بررسی موضوع تفکیک برخی از وزارتخانهها پرداخت و به آن رای مثبت داد. حال پس از چند ماه انتظار، نمایندگان مجلس شورای اسلامی هفته آینده و در نهایت لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت که براساس آن، وزارت بازرگانی احیا و وظایف وزارت راه و شهرسازی در ۲ وزارت جدید تفکیک میشود را در نوبت بررسی دارند. حال اینکه تفکیک این وزارتخانهها تا چه اندازه میتواند راهگشای مسائل کشور باشد، موضوعی است که کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این باره پاسخ میدهند.
اداره ۲۲ معاونت برای یک وزیر
سید هادی بهادری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با پایگاه خبری گسترش معتقد است مزایای تفکیک وزارت راه و شهرسازی به معایب آن میچربد و با این طرح موافق است، وی در این باره بیشتر توضیح داد و گفت: اکنون وزارت راه و شهرسازی دارای ۲۲ معاونت است و یک وزیر نمیتواند به کار تمامی این معاونتها در حوزههای مختلف حملونقل ریلی، هوایی، جادهای و... رسیدگی کند. این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی معتقد است اگر در حوزه زیرساختی ۲ وزیر مدنظر قرار گیرد شاید بهتر بتوان حق مطلب را ادا کرد و به موضوعها توجه بیشتری نشان داد و مصوبات بیشتری به این حوزه اختصاص مییابد. بهادری به برخی از معایب تفکیک وزارت راه و شهرسازی نیز پرداخت و گفت: از معایب تفکیک وزارتخانه این است که برخی هماهنگیها اکنون راحتتر است. به عنوان نمونه، در حوزه راهسازی زمانی که در حریم راهها بناهایی ساخته میشود این موضوع در حیطه وظایف شهرسازی است که هماهنگی برای حل این مسئله اکنون در وزارتخانه راحتتر است.وی ادامه داد: اکنون حجم دولت کوچک شده و با تفکیک این وزارتخانه تشکلهای اداری بیشتر خواهد شد.
بودجه کشور کفاف نمیدهد
محمدحسین فرهنگی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری گسترش با اعلام مخالفت نسبت به این موضوع، بیان کرد: تفکیک وزارتخانهها با سیاستهای ابلاغی اداری کشور مطابقت ندارد چراکه قرار است حجم دولت کاهش یابد.وی افزود: از آنجا که بودجه کشور کفاف تشکیلات اضافی را نمیدهد، تفکیک این وزارتخانهها به صلاح نیست.
تفکیک وزارتخانهها فشار بر نیروی انسانی را افزایش میدهد
ماشاالله درستکار، مدیرکل منابع انسانی و رفاه وزارت صنعت، معدن و تجارت که با ساختار نیروی انسانی وزارتخانه آشنایی کامل دارد و به اصطلاح، از زیر و بم این وزارتخانه آگاهی کامل دارد، با این موضوع موافق نیست و در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری گسترش تصریح کرد: با توجه به اینکه حدود ۶ سال گذشته ۲ وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» ادغام شدند و تعداد قابلتوجهی از افرادی که در این وزارتخانهها بودند، بازنشسته شدند اگر این اتفاق رخ دهد به طور قطع باید یک وزارتخانه جدید راهاندازی شود. وی افزود: با این اتفاق هر ۲ وزارتخانه ناقص خواهد بود و فشار زیادی به آنها از لحاظ نیروی انسانی وارد میشود چراکه اکنون جذب نیرو در وزارتخانهها ممنوع است.درستکار خاطرنشان کرد: علاوهبر این باید به فکر ساخت ۲ ساختمان جدید باشیم و برخی از ساختمانها نیز باید بازسازی شوند.
کار اربابرجوع سخت میشود
سیدجواد حسینیکیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری گسترش با اعلام مخالفت در زمینه طرح جداسازی وزارتخانهها، بیان کرد: با تفکیک وزارتخانهها باید نیروی انسانی را افزایش داد و این موضوع تشکیلات اضافهای را به وجود خواهد آورد. وی افزود: این وزارتخانهها تازه جاافتاده و اگر تفکیک شوند حدود یکی دو سال زمان نیاز است تا ساختمانها تکمیل و چارت تشکیلات مشخص شود.به گفته حسینیکیا، با تفکیک این ۲ وزارتخانه اربابرجوع باید زمان بیشتری را برای طی مراحل اداری یا همان بروکراسی صرف کند در حالی که قرار بود دولت تشکیلات خود را عریض و طویل نکند.بنا بر این گزارش، در شرایطی که دولت تصمیم به جداسازی ۲ وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی دارد به نظر میرسد توجه به چند موضوع کلیدی در اولویت قرار دارد؛ نخست اینکه با جداسازی این وزارتخانهها تشکیلات اداری عریض و طویل میشود و این کار را برای اربابرجوع سخت میکند. از سویی، با تفکیک این وزارتخانهها احتیاج به نیروی انسانی بیشتری وجود دارد که با توجه به اینکه افزایش نیروی انسانی در وزارتخانهها ممنوع است، باید با همان نیروی قبلی ۲ وزارتخانه بچرخد و این کار را سخت میکند. حال اگر فرض بر این باشد که اجازه ورود نیروی انسانی جدید به این ۲ وزارتخانه هم داده شود؛ این در حالی است که بودجه کشور حال و روز خوبی ندارد و باید برای حقوق و دستمزد این نیروی انسانی جدید هم فکری کرد اما نباید از این موضوع نیز غافل بود که اداره وزارتخانههایی به این عریض و طویلی هم برای یک وزیر سخت است و همانطور که بیان شد، اداره ۲۲ معاونت با ۲ وزیر میتواند نتایج بهتری را حاصل کند و به اصلاح عامیانه «یک دست صدا ندارد». امید هست حال که دولت دوازدهم مصمم به اجرای این تصمیم حساس است، نتایج خوبی را از این موضوع در آینده شاهد باشیم چراکه این موضوع به مطالعه و بررسی نه کوتاهمدت، بلکه بلندمدت نیاز دارد.
