آبلیمو زیرمجموعه صنایع غذایی در بخش صنعت به شمار می‌رود که این روزها غرق در حاشیه و شایعه است.

از تولید آبلیمو بدون لیمو گرفته تا استفاده از کاه در تولید آن، حواشی‌ای است که این روزها در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بسیار به چشم می‌خورد که یکی از دلایل آن، تفاوت قابل توجه نرخ لیموترش با آبلیمو است. این مسئله مردم را به شک انداخته که آبلیموهای موجود در بازار از لیمو تهیه می‌شود یا خیر. این مشکل از آنجا نشأت می‌گیرد که واحدهای صنعتی بخش اندکی از بازار را در دست دارند و واحدهای زیرپله‌ای غیربهداشتی و غیراستاندارد توانسته‌اند بازار را به خوبی در اختیار بگیرند و بخش بیشتری از بازار مصرفی را به خود اختصاص دهند به نحوی که دست‌اندرکاران این صنعت نمی‌توانند هیچ آماری از مصرف و تولید آبلیمو در کشور به‌دست آورند. از طرفی، لیمو در مناطق جهرم، رودان و میناب برداشت می‌شود، البته مناطق زیادی زیر کشت این میوه است اما سهم عمده مربوط به این ۳ منطقه است. با این حال یکی از بزرگترین مشکلات این صنعت، نبود سازمان حمایتی در زمینه نرخ لیموترش است زیرا مافیای لیمو در جنوب کشور اجازه پایین آمدن نرخ لیمو را نمی‌دهد. به همین دلیل کارخانه‌های تولیدی با مشکل خرید روبه‌رو می‌شوند که عامل ایجاد رکود اقتصادی و صنعتی برای کارخانه‌های آبلیمو شده است. از مشکلات دیگر این صنعت در بخش دیگر مربوط به وجود واحدهای صنفی آبلیموگیری زیرپله‌ای یا سنتی و بدون نشان تجاری و مجوز بهداشتی است که صنعت را زیر سوال برده است. از سوی دیگر، مشکلی که در تمام صنایع نیز وجود دارد، هجوم رسانه‌ای به محصولات است که موجب شده تر و خشک در این صنایع با هم بسوزند و صنعت دچار چالش و رکود شود. اکنون واحدهای تولیدی فعال در صنعت آبلیمو به ۲ دسته تقسیم می‌شوند؛ نخست، آنهایی هستند که خود تولیدکننده‌اند و دسته دیگر، واحدهایی هستند که به عنوان ظرفیت خالی از برند خود استفاده می‌کنند، البته عرضه‌کنندگان این محصول به بازار حدود ۸۳ واحد هستند که فقط ۵۰ درصد و شاید کمتر از آنها تولیدکننده صرف این محصول باشند. میزان تولید این واحدها نیز برحسب ظرفیت محدود مشخص می‌شود که این میزان به بازار فروش بستگی دارد. با این حال، نظارت بر تولید در واحدهای صنعتی انجام می‌شود اما نظارت فراگیر بر فعالیت واحدهای صنفی وجود ندارد. از طرفی، بر نرخ فروش لیمو به عنوان ماده اولیه صنعت آبلیموگیری نیز هیچ نظارتی وجود ندارد در حالی که تولیدکنندگان ملزم به رعایت چارچوب‌های تعریف‌شده از تولید بوده و اجازه افزایش نرخ ندارند.
زینب عبدی - روزنامه‌نگار