متاسفانه از روز نخست که بنگاه‌های زودبازده در کشورمان پایه‌گذاری شدند چه در شهرک‌های صنعتی و چه در خارج از آن، ابتر متولد شدند.

در کشوری مانند ایتالیا دولت از بنگاه‌های کوچک زودبازده از اول تا آخر تولید و ۳ سال پس از تولید، حمایت راهبردی می‌کند تا نتیجه بگیرند اما در کشور ما این روش نهادینه نشده و بنگاه‌های کوچک و زودبازده با این روش وام‌دهی در بانک‌ها و با بروکراسی‌ای که در واگذاری زمین وجود دارد به علاوه فراهم نبودن زیرساخت‌ها، صاحبان صنایع را با مشکل روبه‌رو کرده است. سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، متولی شهرک‌ها است و باید آنها را ساماندهی کند. اما این سازمان و مجموعه شهرک‌های صنعتی متناسب با درآمد خود می‌توانند هزینه کنند. نیازی که در شهرک‌ها و نواحی صنعتی وجود دارد بیش از چند برابر درآمد سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی است. مجلس شورای اسلامی نیز در راستای حمایت از صنایع کوچک و متوسط مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی به میزان ۱۵۰۰ میلیارد تومان برای ایجاد واحدهای کوچک در روستاها(سالانه) را مصوب کرد. با این اقدام در حقیقت از طرح‌های توسعه عمرانی حمایت کرده است. نباید طرح‌ها را ناتمام رها کرد بلکه به جای اینکه شهرک‌ها را ناقص اجرا کنیم، می‌توانیم دست‌کم ۵۰ درصد آن را کامل اجرا کنیم. نبود نقدینگی و بانک‌های بیمار و مالیات و... موجب شده اکنون ۵۰ درصد واحدهای صنعتی ما غیرفعال باشند. متاسفانه زنجیره ارزش‌افزوده و ارتباط صنایع کوچک با صنایع بزرگ منقطع است زیرا حتی در صنایع بزرگ به جز صنایع خودروسازی و پتروشیمی هدفمند عمل نکرده‌ایم. در حالی که اگر مدیریت درست، حمایت اصولی دولت و پرداخت سرمایه‌های در گردش به موقع از طرف بانک‌ها انجام شود و مدیرانی که در واحدهای کوچک و متوسط هستند ادبیات بازرگانی را بدانند صادرات انجام خواهد شد. با رونق صادرات و مدیریت مالی دیگر مشکلی متوجه صنایع کوچک و متوسط نخواهد بود.
ولی ملکی - رئیس کارگروه صنعت کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی