فاطمه امیراحمدی: وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به تاریخ ۳۰ خرداد جدیدترین مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را برای اجرا به سازمان توسعه تجارت ابلاغ کرده است.

در این نامه آمده است: «بدین وسیله فهرست گروه چهارم کالایی شامل ۱۳۳۹ ردیف تعرفه ۸ رقمی که ثبت سفارش آنها در جلسه روز جاری ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ممنوع گردیده، برای اجرا ابلاغ می‌شود. لازم به ذکر است که تمام ثبت سفارش‌های صادره قبلی مربوط به این ردیف کالاها فاقد اعتبارند مگر اینکه قبل از این تاریخ توسط شبکه بانکی تامین ارز شده و یا بدون انتقال ارز باشند».
در این ۱۳۳۹ ردیف تعرفه گمرکی کالایی، بیش از ۱۴۰۰ قلم کالا وجود دارد که شامل ۶ گروه کالایی عمده بوده و خودرو آماده(CBU) نیز از جمله کالاهای ممنوعه واردات تعیین شده است.
به نظر می‌رسد این تصمیم در راستای حمایت از کالاهای تولید داخل و همچنین کنترل خروج ارز اتخاذ شده است.

واردات بدون انتقال ارز
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با «گسترش صنعت» عنوان کرد: این ابلاغیه شامل تمام خودروهای وارداتی است. به این ترتیب، واردات خودرو متوقف شده است.
وی درباره پیش‌بینی وضعیت بازار اظهار کرد: ممکن است به لحاظ نرخ خودروهای وارداتی و همچنین، خودروهای داخلی افزایش داشته باشند و باید گفت در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم.
این فعال بازار خودرو ادامه داد: منطقی این است که برای وضع قانون و مصوبه با کارشناسان و کسانی که سال‌ها در آن فضا تجربه کسب کرده‌اند مشورت شود تا آسیب‌های احتمالی مطرح و با کار کارشناسی تصمیم نهایی اتخاذ شود.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو به گلایه گفت: اگر یک هفته پیش از این ابلاغیه از فعالان این حوزه دعوت و نشست گذاشته می‌شد(که ۲۰ تا ۳۰ نفر بیشتر نیستند) تصمیم‌های احتمالی بیان و به واردکننده فرصت داده می‌شد تا با آمادگی بیشتر به موضوع پرداخته شود.
وی ادامه داد: اگر چنین می‌شد، می‌توانستیم به راهکاری با کمترین آسیب دست پیدا کنیم. لازم بود برای اینکه فضای بازار خودرو ملتهب نشود کمک و نظرهای دیگران که فعال در این حوزه هستند نیز گرفته می‌شد. به نظر می‌رسد این‌گونه برخورد کردن نمی‌تواند مطلوب باشد. کمبود ارز یکی از دلایلی است که در بحث واردات محدودیت‌هایی ایجاد کرده و تنها اقلام ضروری وارد می‌شوند.
او در این باره گفت: اگر اجازه داده شود، نمایندگی‌ها می‌توانند بدون انتقال ارز خودروهای مورد نیاز بازار را وارد کنند. پیش‌تر انجمن این موضوع را به کمیسیون‌های تخصصی اعلام کرده بود اما فعلا این ابلاغیه و اجرایی شدن چنین موضوعی منتفی است.

پیش‌بینی بازار
دادفر درباره وضعیت آینده بازار گفت: این احتمال وجود دارد که فاصله نرخ کارخانه و بازار روند صعودی داشته باشد معتقدم نوع و تکنیک اتخاذشده برای این مسئله بدون مطالعه همه جوانب بوده است؛ این سخن بر اساس تجربه و اطلاعاتی است که از این حوزه داریم.
این فعال بازار خودروهای وارداتی ادامه داد: چرا همه کالاهای گروه سوم شامل ممنوعیت شد؟ کولر گازی دو تیکه، غذای سگ و.... این تصمیم نمی‌تواند کارشناسی باشد. تصمیم‌های یک‌طرفه است. چرا در لوازم‌خانگی تنها کولر در این فهرست قرار گرفته است؟ باید استدلال‌ها روشن باشد.

پیشنهاد انجمن
دادفر درباره پیشنهاد انجمن نیز گفت: شاید بهتر بود حدود یک ماه قبل به انجمن اعلام می‌کردند که به طور مثال، این تعداد خودرو و با این نرخ برای بازار کشور تامین کنید. با تعیین قیمت‌ها راه هرگونه سوءاستفاده نیز بسته می‌شد.
وی اظهار کرد: با این شیوه هم به تقاضای بازار پاسخ داده می‌شد هم فعالان بازار روال عادی را ادامه می‌دادند و فعالیت داشتند.
این فعال بازار عنوان کرد: ضروری است برای این‌گونه تصمیم‌ها از خرد جمعی بهره‌گیری شود. به این ترتیب، می‌توانستیم باور کنیم که دولت به بخش خصوصی اعتقاد لازم را دارد.
دادفر در پایان گفت: شرکت‌های تولیدکننده امکان فروش اعتباری داشتند. بیرون از کشور در دوران تحریم هر کس بتواند پول جابه‌جا کند، هنرمند است.

ممنوعیت واردات کالاهای مشابه داخل
در ادامه، یکی از کارشناسان بخش صنایع در این باره به «گسترش صنعت» گفت: مسائل ارزی و موضوع واردات کالاها از بحث‌هایی بود که در پایان سال ۹۶ به نوعی مطرح شد. دولت تصمیم داشت در بخش ارز و واردات کنترل جدی بر بازار داشته باشد. ابلاغیه وزارت صنعت، معدن و تجارت بخشی از مدیریت بر بازار است. او افزود: یک سلسله اقلام و محصولات کامل مانند خودرو که تولید داخل دارند در امر واردات به گروه ۴ منتقل شدند. در واقع، این گروه شامل کالاهایی است که در داخل تولید می‌شوند.
وی درباره موقت و دائم بودن این ممنوعیت نیز گفت: به طور قطع این نوع سیاست‌ها موقتی است. این سیاست‌ها متناسب با شرایطی که امروز کشور دارد، وضع شده است.
به نظر می‌رسد چنین سیاستی التهاب بازار را بیشتر کند زیرا به نوعی باعث نگرانی شده و تقاضا به شکل غیرواقعی افزایش می‌یابد و با توجه به اینکه ظرفیت تولید داخل سقف مشخصی دارد و از سوی دیگر، خودروهای وارداتی نیز بازار خود را دارند به نابسامانی بازار دامن نمی‌زند؟ این کارشناس صنایع در این‌باره توضیح داد: در این ممنوعیت با اولویت‌بندی که شد از ورود کالاهایی که در داخل تولید دارند، جلوگیری می‌شود. اینکه بتوان با مدیریت صادرات و ارزآوری در این بخش و نیز ممنوعیت واردات کالاهایی که در کشور تولید دارند از خروج ارز جلوگیری کرد می‌توان با هدایت آن به سوی تولید داخل به تقویت روند تولید کمک کرد.
وی ادامه داد: اگر واردات کالایی مانند خودرو یا هر کالایی که در داخل تولید می‌شود ادامه یابد برای تامین ارز سایر اقلام ضروری و مواد اولیه مورد نیاز با کمبود ارز روبه‌رو خواهیم شد. از این رو، منطقی‌ترین راه این است که از واردات محصولات نهایی که در داخل تولید داریم جلوگیری شود.
او گفت: بازار خودرو کشور بازاری است که حدود ۹۰ درصد آن مربوط به خودروهای داخلی است. اگر بتوان این ۹۰ درصد را به درستی مدیریت کرد آثار جانبی آن کمتر از این است که کل صنعت خودرو با مشکل روبه‌رو شود. در سیاست سایر کشورها نیز همین‌گونه است که اولویت تامین بخش بیشتر بازار است. این کارشناس صنایع درباره پیش‌بینی زمان این ممنوعیت نیز گفت: این امر به سیاست‌های خارجی و مذاکرات در این بستر بستگی دارد؛ اینکه رایزنی با اروپا به چه نتیجه‌ای برسد و آنها بخواهند سیاستی مستقل از امریکا اتخاذ کنند. از این رو، فعلا لازم است در مقابل واردات سختگیری شود.

ممنوعیت یک ساله
به گزارش شاتا، وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره وضعیت تعلق ارز به واردات برخی کالاها گفت: بر اساس تصمیم‌های شورای‌عالی هماهنگی سران ۳ قوه، مکلف شدیم بخشی از کالاهایی که اکنون به اندازه کافی در داخل تولید می‌شود یا اگر به واردات آنها نیاز نیست ممنوع شود. این محصولات حدود ۱۳۳۹ قلم کالا است که به مدت یک سال واردات آنها ممنوع می‌شود اگر ثبت سفارشی نیز شده باشد آن نیز ابطال می‌شود. محمد شریعتمداری گفت: اگر تامین ارزی برای ثبت سفارش محصولات شده باشد مانع واردات آنها نمی‌شویم اما اگر غیر از این مراحل تامین ارز، ثبت سفارش شده باشند، معتبر نخواهد بود.
شریعتمداری همچنین تاکید کرد: اگر غربی‌ها می‌خواهند از بازار ایران استفاده کنند باید شرایط آسانی را به منظور نقل‌وانتقال منابع ارزی برای کشور در نظر بگیرند.

سخن آخر
یکی از وضعیت‌هایی که در دوران تحریمی قبل به وجود آمد و بسیاری از تولیدکنندگان نیز به آن اعتراض داشتند ممنوعیت صادرات مواد اولیه از سوی کشورهای خارجی بود اما در ارسال کالاهای ساخته شده هیچ ممنوعیتی نداشتند به طوری که در دوران تحریمی دهه ۹۰ کره مواد اولیه به ایران صادر نمی‌کرد اما تردد خودروهای آن در خیابان‌ها بسیار زیاد بود.
حال باید دید در نگاه کلان اتخاذ این رویکرد(ممنوعیت کالاهایی که در داخل تولید دارند) چقدر به نفع صنعتگر خواهد بود؟ و آیا این امر به افزایش حبابی نرخ خودروها در بازار منجر نخواهد شد؟