قاچاق کالا در سالهای گذشته کاهش یافت و اکنون شاهد کاهش حدود ۱۰ میلیارد دلاری در این زمینه هستیم.
هر چند این آمار در سالهای دولت یازدهم هم بالا بود اما با سیاستهای مناسبی که در دستور کار قرار گرفت از این آمار کاسته شد اما هنوز هم شاهد حجم بالای قاچاق هستیم. بررسی تاثیر این سیاستها بر بخش تولید و صنعت کشور به گونهای است که نمیتوان از کنار آن به سادگی عبور کرد. در سالهای گذشته دولت با توان بیشتری مقابل کالای قاچاق ایستاد و همزمان از تولیدکنندگان هم حمایت کرد و شاهد رشد بخش صنعت و اقتصاد کشور بودیم. علاوهبر این، کشور توانست از سایه سنگین رکود خارج شود. اکنون باید این سیاستها تشدید شود تا مبادی رسمی، غیررسمی و نیمهرسمی مورد پایش قرار گیرد. از مشکلاتی که در حوزه قاچاق با آن روبهرو هستیم نبود اشتغال، کاهش درآمد خالص ملی و رشد منفی صنعت و... است. بر این اساس هرچه دولت جدیتر با این پدیده مقابله کند در شاخصهایی که عنوان شد شاهد رشد مثبت و رویدادهای بهتری خواهیم بود. از دیگر مشکلات این حوزه روشهای متفاوتی است که بر اساس آنها میزان قاچاق برآورد میشود. در این زمینه اختلافهایی وجود دارد اما با توجه به اینکه شیوه برآورد در سالهای گذشته تغییر نکرده، شاخص متغیر را میتوان به عنوان شاخص ثابت در نظر گرفت و رشد یا کاهش میزان قاچاق را بررسی کرد. از اختلافهایی که اکنون وجود دارد اولویتبندی برای مبارزه با قاچاق است. در برخی از موارد گفته میشود که باید با کولهبری و اجناسی که به طور مسافری وارد کشور میشود، مقابله کرد. در این زمینه باید شفاف شود که هدف از مقابله با قاچاق چیست. اگر هدف این است که تولید و اشتغال داخلی در امان باشد، حجم کولبری و کالای مسافری به قدری نیست که حتی به یک شغل آسیب بزند اما حجم واردات هدفمند کانتینری با در نظر گرفتن بازار مصرف و تعیین بازار نقش جدی در این زمینه دارد. بر این اساس، اولویت باید با قاچاق کانتینری باشد که بیشترین حجم آن هم از مبادی رسمی کشور است.
حمید گرمابی / عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی
